تبلیغات
فرهنگ

فرهنگ
اگر شما فرهنگ را هدایت نکنید فرهنگ شما را هدایت می کند 
قالب وبلاگ
جستجوی مطالب وبلاگ
نظر سنجی
قرائت کدامیک از قاریان زیر را بیشتر میپسندید(امکان انتخاب بیش از یک گزینه وجود دارد)











"امید به زندگی" از جمله شاخص‌های مهم بهداشتی و بیانگر سطح سلامت و زندگی در جوامع مختلف است؛ شاید مهم‌ترین سوال در هفته سلامت این باشد که وضعیت این شاخص تاثیرگذار بهداشتی در ایران بویژه بعد از طرح تحول نظام سلامت، چگونه است؟به گزارش ایسنا، هفت روز اول اردیبهشت ماه هر سال در کشورمان رنگ و بوی سلامتی به خود می‌گیرد تا بتواند بلکه توجه‌ها را به موضوع سلامت، بویژه پیشگیری و بهداشت جلب کند.یکی از موضوعات مهمی که سطح سلامت و بهداشت هر جامعه را تعیین می‌کند، شاخص‌ها‌ی بهداشتی آن اعم از میزان امید به زندگی، میزان مرگ و میر مادران و نوزادان، میزان شیوع بیماری‌های واگیر و... است. حالا ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، اخیرا و به ویژه بعد از آغاز طرح تحول نظام سلامت، توانسته قدم‌ها‌ی اساسی در زمینه ارتقای شاخص‌های بهداشتی کشور بردارد؛ به طوری که شاید با صراحت بتوان گفت اکنون وضعیت سلامت ایرانیان با چند دهه اخیر و بویژه با شرایط پیش از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست. نگاهی به شاخص‌های بهداشتی پیش و پس از انقلاب اسلامی در ایران حاکی از آن است که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سالانه ۱۰ الی ۱۱ هزار نوزاد به دلیل کزاز نوزادی در کشور فوت می‌کردند و از جمعیت ۳۰ میلیونی ایران، سالانه ۳۵ هزار کودک زیر پنج سال از بین می‌رفتند.همچنین در ایران سال‌های پیش از انقلاب اسلامی شاهد فوت سالانه ۱۰۲ کودک زیر یکسال در هر ۱۰۰۰ کودک بودیم کهبه گفته مسئولان بهداشتی کشور، آماری وحشتناک است. در آن زمان از هر ۱۰ کودک ایرانی که متولد می‌شد، یک کودک زیر یکسال فوت می‌کرد. طبق گفته کارشناسان، وضعیت ایران در زمینه مرگ‌ومیر کودکان کمتر از یکسال و امید به زندگی حتی در بین کشورهای کمتر توسعه یافته نیز نامناسب بود.
**کاهش مرگ‌ومیر کوکان زیر پنج سال بعد از انقلاب
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بروز بیماری‌های واگیر یکی از مسائل اصلی کشور بود و قسمت عمده مرگ‌ومیرها در کشور ناشی از بیماری‌های واگیر و بیماری‌های ناشی از زایمان، حاملگی و... بوده است. در آن زمان میزان مرگ‌ومیر نوزادان زیر پنج سال‌ کشور ۱۷۴ در هر ۱۰۰۰ نفر بود؛ یعنی از هر پنج کودک ایرانی یک نفرشان تا پنج سالگی فوت می‌کرد.هرچند که ادامه چنین شرایطی در حوزه سلامت کشور می‌توانست عوارض وحشتناکی را برای مردم بر جای بگذارد، اما با پیروزی انقلاب، شاهد تحولات بزرگی در سلامت مردم و ارتقای شاخص‌های بهداشتی بودیم.
به عنوان مثال اکنون خوشبختانه میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال به ۱۵.۶ کاهش یافته است.
**چالش سلامت آب آشامیدنی ایرانیان
بر اساس آمار و اطلاعاتی که درباره شاخص‌های بهداشتی و درمانی قبل از انقلاب ارائه شده و این اطلاعات طبق داده‌هایی است که مسئولان آن زمان جمع‌آوری کرده‌اند، در سال ۵۵ فقط ۵۱ درصد مردم ایران به آب بهداشتی سالم دسترسی داشتند. این درحالیست که در همان زمان این رقم برای کشور ترکیه، الجزایر و ‌لیبی به ترتیب ۶۸، ۷۷ و ۸۷ درصد بوده و در کشورهای توسعه‌یافته نیز این میزان نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است.
**وضعیت امید به زندگی در ایران
‌یکی از شاخص‌های مهمی که همواره وضعیت سلامت و سطح زندگی مردم و توسعه انسانی را در کشورهای مختلف مشخص می‌کند، میزان امید به زندگی مردم آن جامعه است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، میزان امید به زندگی به طور متوسط ۵۷ سال بوده است. این درحالیست که این شاخص در همان زمان در بسیاری از کشورها مانند آمریکا و انگلیس ۷۲سال، در ژاپن ۷۴ سال، در اتحاد جماهیرشوروی ۶۸ سال و در کوبا ۷۰ سال بوده است. بنابراین بر اساس این آمار، شاخص امید
به زندگی ایران در آن زمان وضعیت چندان مناسبی نداشته است.امروزه اما در کشورمان میزان امید به زندگی ارتقای قابل توجهی یافته است؛ به طوری که به گفته وزارت بهداشتی‌ها، امید به زندگی در زنان به طور متوسط ۷۹.۳ سال و در یک بررسی دیگر ۸۰.۴ سال و برای مردان هم در یک بررسی ۷۴.۲ و در بررسی دیگر ۷۶.۳ است که در مقایسه با سال ۵۷ افزایش مناسبی داشته است.
**مشکل تعداد و نحوه توزیع نیروی انسانی بهداشتی
همچنین در سال ۵۵ میزان نیروهای شاغل در سیستم بهداشتی و درمانی کشور ۱.۴ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، آن‌هم اعم از پزشک، پیراپزشک، پرستار، داروساز و... بود. در حالیکه در همان سال در کشورهای پیشرفته صنعتی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱۰ نفر شاغل بهداشتی وجود داشت و در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز به ازای هر ۱۰۰۰ نفر دو نفر نیروی بهداشتی و درمانی خدمت رسانی می‌کردند.طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت، در آن زمان در زمینه توزیع نیروی انسانی هم کشور با مشکلات زیادی مواجه بود. به عنوان مثال در آن زمان حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر پزشک عمومی داشتیم که ۳۳ درصد آنها در تهران و ۲۱ درصدشان در پنج شهر بزرگ مانند تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و... شاغل بودند و سهم سایر مناطق کشور فقط ۴۶ درصد بود. بنابر اعلام مسئولان وزارت بهداشت، همچنین در آن سال‌ها پنج هزار و ۸۹۰ پزشک متخصص داشتیم که ۶۹ درصد آنها در تهران، ‌۱۸ درصد در پنج شهر بزرگ و ۱۳ درصدشان هم در سایر نقاط کشور اعم از شهر و روستاها پراکنده بودند. این نحوه توزیع نیروی انسانی در حالی بود که در آن زمان ۵۰ تا ۶۰ درصد ایرانیان روستانشین بودند.
**وضعیت سلامت دهان و دندان
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ۲۳۶۷ دندان‌پزشک وجود داشت که ۵۰ درصد آنها در شهر تهران، ۱۶ درصد در پنج شهر بزرگ کشور و ۳۴ درصدشان در سایر شهرها بودند.
**کمبودهایی که هنوز هم ادامه دارند
همچنین در سال تحصیلی ۵۶-۵۷ از ۱۴ دانشکده کشور، مجموعا ۶۶۷ نفر فارغ‌التحصیل شدند و این در مقایسه با نیاز و کمبودی که وجود داشت بسیار کم بود. در عین حال از آنجایی که کشور با کمبود پزشک مواجه بود، شرح آمدن پزشکان هندی، پاکستانی و... را هم پیش از انقلاب به وفور شنیده‌ایم که به نوعی راهکاری برای جبران کمبود پزشک بود. در حال حاضر اما وضعیت نیروی پزشکی در کشور تغییر کرده و هرچند هنوز هم نظام سلامت کشور کمبود نیروی پزشک و پرستار را به معنای واقعی حس می‌کند و اکنون به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در کشور ۱.۵ پزشک وجود دارد، اما در مقایسه با وضعیت پیش از انقلاب شرایط بسیار بهتری را تجربه می‌کنیم؛ به طوری که دیگر نیازی به حضور پزشکان خارجی در کشور نیست.از سوی دیگر کمبود تخت بیمارستانی هم ازجمله مسائلی است که از پیش از انقلاب تا امروز ادامه دارد.
بر اساس آمار رسمی سال ۵۵، با توجه به جمعیت ایران در آن سال، ۱.۵ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت داشتیم که این تعداد تا سال ۹۱ تقریبا به همین صورت بوده است. البته بعد از طرح تحول نظام سلامت با اقداماتی که در حوزه افزایش تخت‌های بیمارستانی انجام شد، ‌ شاخص تخت‌های بیمارستانی در حال حاضر به ۱.۷ به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت افزایش یافته است.طبق اعلام چند باره مسئولان وزارت بهداشت، هنوز هم از نظر میزان تخت بیمارستانی، وضعیت نامناسبی در مقایسه با کشورهای دیگر داریم؛ به طوری که یکی از نقاط ضعف ما در سیستم بهداشت و درمان کشور، کمبود تخت بیمارستانی است و بنا گفته مسئولان ارشد نظام سلامت کشور، باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و یا سرمایه گذرای خارجی بتوانیم این نقطه ضعف را قوت بخشیم.



طبقه بندی: اجتماعی،
[ یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 ] [ 09:02 ب.ظ ] [ سید وحید حسینی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

از میان مقولاتی مانند فرهنگ، امنیت، اقتصاد و سیاست، کدامیک اولویت دارد؟ برای جامعه ای که قرار است با نظام حکومتی دینی اداره شود بسیار مهم است. این پاسخ است که می تواند نقشه راه را برای هر حکومتی ترسیم کند و البته برای یک نظام اسلامی نقش و اهمیت بیشتری دارد.
بدون آنکه با بررسی تعاریف گوناگون فرهنگ وقت گذرانی کنیم، مستقیماً به سراغ نقش فرهنگ در زندگی فردی و اجتماعی می رویم. در این وادی، مجموعه بینش ها و کنش ها را می توان فرهنگ نامید، مجموعه ای که بستری می شود برای رشد آگاهی عمومی و التزام عملی آحاد مردم به مقررات اجتماعی.

با این تعریف، راحت می توان گفت فرهنگ برای جامعه همانند خونی است که در رگ های بدن جریان دارد. همانگونه که خون، اندام ها را به تحرک وامی دارد و چگونگی خون در چگونگی کارکرد بدن نقش مستقیم دارد، فرهنگ نیز اندام های جامعه را به تحرک وامیدارد و ضعف و قوت آن در ضعف و قوت اقتصاد، امنیت، سیاست و اخلاق جامعه اثرگذار است. بدین ترتیب، پاسخ سؤال مورد نظر اینست که فرهنگ باید در اولویت باشد.

هدف از آوردن این مقدمه، یادآوری این واقعیت تلخ است که جامعه اسلامی و انقلابی ما علیرغم اینکه از یک نظام حکومتی دینی برخوردار است، متأسفانه هیچگاه برای فرهنگ اولویت قائل نشده و مقوله فرهنگ همواره مورد غفلت بوده است. از صبح پیروزی انقلاب اسلامی، تعابیری مانند "انقلاب ارزش ها" و "انقلاب فرهنگی" از زبان امام و سایر بزرگان در توصیف انقلاب اسلامی شنیده ایم، اما هرگز در عمل برای مقوله "فرهنگ" اولویت قائل نشده ایم. اگر فرهنگ در اولویت قرار گیرد، اقتصادی سالم، امنیتی پایدار و سیاستی مبتنی بر اصول خواهیم داشت. زیرا فرهنگ برای سایر مقولات بسترسازی می کند و راه را برای جریان یافتن سالم آنها هموار می نماید.

شاید در قالب دیگری بتوان یک جامعه با فرهنگ را جامعه ای مقرراتی، قانون گرا و اخلاق مدار معرفی کرد. به عبارت روشن تر، اگر مردم یک جامعه با فرهنگ باشند، در برخوردهای اقتصادی بر مبنای قانون و اخلاق عمل می کنند و مفاسد اخلاقی از آن جامعه رخت برمی بندد، در بخش های امنیت و سیاست نیز همه چیز برمبنای صداقت به پیش خواهد رفت و همواره اخلاق، محور رفتارها خواهد بود. قضاوت نیز از فرهنگ تأثیر می گیرد و در یک جامعه با فرهنگ علاوه بر اینکه قضات، وظیفه قانونی خود را به درستی انجام می دهند، اصولاً خصومت ها کاهش می یابد و حتی خود مردم بدون نیاز به دستگاه قضائی به رفع خصومت اقدام می کنند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، متأسفانه هیچگاه فرهنگ در اولویت نبوده و دولت ها به سایر مقولات بیشتر توجه کردند. بعضی دولت ها به دلیل درگیر بودن با جنگ و بازسازی، فرصت و امکان توجه جدی به فرهنگ را نداشتند و بعضی دیگر به ویژه در سال های اخیر، بداخلاقی را جایگزین اخلاق و فرهنگ کردند و به همین جهت، بی قانونی، مفاسد اقتصادی و تفرقه و بی اعتمادی نسبت به همدیگر در جامعه افزایش یافته است. آنچه از اینها نگران کننده تر است، سوءاستفاده معاندان از فضای پدید آمده است که در قالب های مختلف بی بندوباری، پشت پا زدن به احکام دینی و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جلوه گر می شود.

در بررسی عوامل پدید آمدن این وضعیت، علاوه بر اولویت قائل نشدن برای فرهنگ، ضعف سکان داران فرهنگ کشور را نیز باید عامل مهمی دانست. سوگمندانه باید اعتراف نمائیم که متولیان بخش های فرهنگی کشور عموماً از ضعیف ترین ها انتخاب شده اند. شاید دخالت داشتن گرایش های سیاسی و فقدان نگاه اولویت بخشی به فرهنگ از عوامل اصلی گماردن ضعفا بر عرصه فرهنگ باشد. فرهنگ اگر قرار باشد در اولویت قرار بگیرد، باید حداقل دو اقدام جدی صورت بگیرد؛ یکی تخصیص بودجه کافی و دیگری، که مهم تر است، گماردن متولیان قوی.

ضعف متولیان فرهنگ موجب می شود به امتیازخواهان باج و امتیاز بدهند و این اقدام را برای خود یک وجه مثبت به حساب آورند. در بخش هنر نیز متولیان ضعیف، بدون برنامه پیش می روند و هرگز به نقطه مطلوب نمی رسند. در بخش کتاب، یک روز ممیزی را لازم و ضروری می دانند، یک روز آن را رد می کنند و روز دیگر دچار بلاتکلیفی می شوند. جلب همکاران قوی چیزی است که هرگز نمی توان از متولیان ضعیف فرهنگ انتظار داشت. افراد ضعیف، در مقابل کسانی یا مجموعه هائی که می خواهند عوامل خود را به آنها تحمیل کنند منفعل می شوند و قدرت و جسارت "نه" گفتن به آنها را ندارند. اینها بخشی از عوارضی هستند که از ضعف مدیریت های فرهنگی ناشی می شوند و به فرهنگ کشور ضربه می زنند.

تعدد دستگاه هائی که خود را متولی فرهنگ می دانند نیز از مشکلات بخش فرهنگی و از عوامل رکود و گاهی عقبگرد فرهنگی است. فرهنگ در کشور ما فرماندهی واحدی ندارد و همین امر موجب دوباره کاری ها، خنثی کردن کار همدیگر و صرف بودجه های کلان بدون دستاورد قابل توجه می شود. این ضعف، بارها به مسئولان نظام یادآوری شده ولی نه تنها برطرف نگردیده بلکه همچنان شاهد افزوده شدن بر تعداد متولیان فرهنگی هستیم.

رسانه ملی، که رساترین صدا برای اشاعه فرهنگ می تواند باشد، در مواردی نقش خنثی کننده دستاوردهای فرهنگی را ایفا می کند. برخورد متولیان فرهنگی کشور با مطبوعات و سایر رسانه های نوشتاری، چه از نظر مادی و چه از نظر حمایت های معنوی نه تنها ضعیف بلکه بازدارنده است. تبعیض در پرداخت یارانه های قانونی و برخوردهای سیاسی و سلیقه ای با رسانه های مکتوب، زمینه ای برای رشد این رسانه ها باقی نگذاشته است. کوتاهی در انجام وظیفه قانونی که برخورد متولیان فرهنگی با مطبوعات بداخلاق، اتهام پراکن و قانون شکن را مقرر می دارد، یکی دیگر از عوارض ضعف مدیران فرهنگی است که موجب وارد شدن لطمات شدیدی به فرهنگ کشور شده است.

راه حل این مشکلات و آنچه موجب تقویت فرهنگ خواهد شد، عبارتند از تجمیع مراکز متعدد فرهنگی، ایجاد وحدت رویه در برخوردهای فرهنگی، بالا رفتن حساسیت مسئولین نظام نسبت به فرهنگ، اولویت بخشیدن به مقوله فرهنگ به عنوان اصل و پایه سایر مقولات و سپردن بخش فرهنگی به افراد قوی، مستقل و شجاع. اما آیا گوش شنوائی وجود دارد که این مرثیه را بشنود و آیا اراده قاطعی وجود دارد که درصدد نجات دادن فرهنگ از مظلومیت و انزوا باشد؟

برای ارتباط با ما جهت امور قرانی با این شماره تماس حاصل فرمایید:09131266381
سید وحید حسینی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد